تـونس حرّة حرّ ة و الرَّهْـدَانــة…و البَنْــدَارَة على برّى

وقد رابط أعوان من البوليس السياسي أمام بيت عبد اللطيف بوحجيلة بشكل مكثف ومنعوا كل زائريه من الوصول إليه ، وهو الآن تحت الحصار .

وكان عبد الرؤوف بن كريم ، مدير المدرسة الإعدادية “العهد الجديد” بدار شعبان الفهري بتونس قد قام بخلع حجاب تلميذة من على رأسها، وتمت الحادثة خارج المدرسة، وغادرت التلميذة باكية بعد أن أخذت “فولارة تونسية” من احد زميلاتها، وعند رجوعها في الحصة المسائية، اشترط عليها المدير شرط غريب وهو أن تبقى مسافة لا تقل عن عشرة أمتار عن الباب الخارجي للمدرسة وهو الأمر الذي أدانته لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس وطالبت مدير المدرسة بالاعتذار عما صدر منه من اعتداء مشين، كما حملت وزارة التربية والتعليم مسؤولية الحادثة ودعت أصحاب القرار إلى محاسبة المدير المذكور على فعلته.

ودعت اللجنة الفتاة المحجبة التي انتزع حجابها إلى مقاضاة المدير قضائيا، كما حملت السلطات التونسية جريمة الاعتداء وكل النتائج المترتبة عن الحادث الذي يأتي ضمن الحرب المفتوحة على الحجاب والمحجبات في البلاد.

وطالبت اللجنة المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية في تونس وخارجها، إلى الاهتمام بقضية المحجبات التونسيات بدعوة السلطات التونسية إلى وضع حد لانتهاكاتها، كما طالبت علماء الأمة ودعاتها إلى الوقوف إلى جانب المرأة المحجبة في تونس.

ولم تعد تلك الحادثة هي الأولى من نوعها التي تقع ضد الفتيات المحجبات والتي تهدف إلى القضاء على هذه الفريضة ولكنها تأتى في إطار الحرب التي تشنها السلطات التونسية على المحجبات في البلاد ، حيث كشفت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس مؤخرا عن منع الفتيات المحجبات من المبيت بالحي الأوليمبي بالعاصمة تونس، مهما كان شكل حجابهن، حتى حاملات القبعات و” الفولارة التونسية” من الدخول للالتحاق بالمبيت الجامعي، مما أجبر بعضهن على نزع الحجاب، وقد حرمت العديدات منهن من حقهن القانوني في الالتحاق بالمبيت، مما سيكلفهن الكثير من الأعباء المادية خلال السنة الدراسية.

وأكدت اللجنة أن سياسات السلطة التونسية المعلنة عبر خطاباتها وكذلك ممارستها على أرض الواقع، تعمل على محاربة المحجبات بلا هوادة من أجل إقصائهن وممارسة التمييز والاضطهاد بحقهن، وعلى الرغم من فشل هذه السياسة بالنظر إلى انتشار الحجاب بشكل واسع في البلاد، فإن قبضتها على المحجبات لم ترتخي يومًا.

وقالت اللجنة: “ونحن بهذه المناسبة ندعو السلطات الرسمية في البلاد إلى مراجعة هذه السياسة، ومعاملة المرأة التونسية المحجبة كمواطنة لها كامل الحق في اختيار الحجاب، ومزاولة حقها في التعليم والعمل دون مضايقة أو تهميش”.

ولم تقتصر الحرب على المحجبات في تونس عند المبيت في الحرم الجامعي بل امتدت لتشمل التسجيل في بعض الجامعات حيث كشف الحقوقي التونسي محمد النوري في تصريحات صحفية عن منع عدد من الطالبات المحجبات من الحقّ في التسجيل بالجامعات زاد عن 20 طالبة. و قال النوري:”علمنا برفض مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الطالبات المحجبات في المعهد المذكور قد أمر حارس المعهد بعدم السماح للمحجبات باجتياز باب المعهد كما أعطى أوامره لإدارة المعهد بعدم (تسجيل) أية فتاة ترتدي حجاباً و على ذلك الأساس لم يتم تسجيل أية طالبة محجبة بالمعهد المذكور منذ يوم الجمعة 5 سبتمبر.”

و اعتبر النوري هذا التصرف “تجاوزاً خطيراً للسلطة من طرف مدير المعهد المذكور واعتداء على الحريات الشخصية و على حق الطالبات في اختيار اللباس. وطالب بمحاكمة المدير وجبره على تعويض الأضرار الحاصلة للطالبات. ولا شك أن أساليب القوى العلمانية المدعومة من قبل الحكومة في تونس تنوعت في حربها الشعواء ضد الحجاب فبعد منعة في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة، كان الفن التونسي أحد أطراف الحملة التي تقودها السلطات التونسية، والتي وافقت على عرض مسرحية وطنية مناهضة للحجاب في سوريا في إطار احتفالية دمشق بكونها عاصمة الثقافة العربية لعام 2008. المسرحية التونسية التي تحمل اسم “خمسون” الرافضة “للحجاب” والتي كتبتها الممثلة جليلة بكار زوجة مخرج المسرحية التونسي الفاضل الجعايبي, تم عرضها في دمشق قبل أن تنتقل لتعرض في بيروت تحمل في طياتها العديد من الإساءات للحجاب والرفض له بعبارات صريحة وواضحة.

وطوال السنوات الماضية لم تنقطع مطاردات النظام التونسي البوليسية للمحجبات على امتداد25عاماً، حيث يتم اعتقالهن من الشوارع ويطلب منهن تعرية الرأس، بل والتوقيع على تعهد بعدم ارتداء الحجاب من جديد. والعام الماضي كان موعدا لواحدة من أهم حلقات حرب النظام التونسي على الحجاب، حيث ازدادت حملة السلطات ضراوة بعد أن فوجئت بإقبال الكثير من النساء على ارتدائه عابئين بالتهديدات المتوالية، التي تقوم السلطات بإطلاقها لهن بين الحين والآخر مما جعل السلطات تمنع المحجبات من دخول المدارس .

الرئيس التونسي “زين العابدين” قاد بنفسه الحرب على الحجاب داعياً إلى ما أسماه “تكريس الاحتشام وفضيلة الحياء”، ورافضاً الحجاب الذي أسماه “زيّاً طائفياً! وفى الوقت نفسه أكد الناطق باسم الرئاسة التونسية، عبد العزيز بن ضياء، أنّ الحكومة تعارض هذا اللباس بقوة، فيما تتسامح مع ما وصفه باللباس التقليدي التونسي!

وكانت النساء التونسيات قد عدن خلال الآونة الأخيرة وبقوة شديدة لارتداء الحجاب، الذي كان قد أوشك على الاختفاء بعد أن أصدرت السلطات الرسمية في عام 1981م منشوراً قضى باعتبار الحجاب رمزاً طائفياً يجب محاربته ومنعه في المدارس الثانوية والجامعات، مما أدى لزيادة التمييز ضد المحجبات في المدارس والجامعات التونسية بصورة واضحة، وحتى بعد تخرجهن حيث يواجهن صعوبات بالغة في الحصول على وظائف حكومية. ويعد الإعلام أحد أهم الأسلحة التي تستخدمها السلطات التونسية في حربها المتواصلة على الحجاب، حيث تقوم الصحافة المحلية منذ فترة طويلة بتكريس عدد كبير من صفحاتها للهجوم على هذا الزي الإسلامي الأصيل والدعوة لإنقاذ المرأة منه.

فمنذ الإفراج عنه بعفو رئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، لم يتمكن عبد اللطيف بوحجيلة من الحصول على ملفاته الطبية من المستشفى الذي كان يعالج فيه أثناء سجنه، بينما جرى تأجيل مواعيد مراجعته المستشفى بصورة منتظمة، في محاولة مكشوفة لمنعه من تلقي الرعاية الطبية التي يحتاج. واحتجاجاً على ذلك، بدأ إضرابه عن الطعام في 2أكتوبر/تشرين الأول. وفي 12نوفمبر/تشرين الثاني، زاره موظفان رسميان من وزارة الصحة العموميةالتونسية وسألاه عن حالته الصحية ووعداه بتقديم المساعدة الطبية له. وفي وقت كتابة هذا البيان، كان لا يزال مضرباً عن الطعام في بيته.

وكان عبد اللطيف بوحجيلة قد خضع لعملية جراحية في إحدى كليتيه أثناء وجوده في السجن في 2002، ولا يزال يعاني من مشكلات صحية في القلب والكلى، ويقال إن صحته متدهورة جراء سوء المعاملة التي لحقت به في السجن، ونتيجة إضراباته المتعددة عن الطعام. وجاء سَجنه إثر توجيه تهمة إليه بعضوية منظمة إرهابية في العام 2000والحكم عليه بالسجن 17 عاماً خُفضت لاحقاً إلى 11عاماً نتيجة استئناف الحكم في 2002.

إن الحالة البائسة التي يعانيها عبد اللطيف بوحجيلة تشكل تجسيداً للصعوبات التي يواجهها السجناء السابقون في تونس. فالعديد منهم ما زالوا يقضون فترات حكم إضافية تحت “المراقبة الإدارية”، ما يتطلب منهم مراجعة مراكز شرطة محددة عدة مرات في الأسبوع، كي يظلوا قيد المراقبة الشرطية الوثيقة، وليواجهوا بالنتيجة صعوبات في الحصول على العمل وعلى الرعاية الصحية، ولتقييد حريتهم في التنقل والسفر. وترفض السلطات أن تصدر لهم، وفي بعض الحالات لأقربائهم الأقربين، جوازات سفر، في انتهاك صريح للدستور التونسي ولواجبات تونس الدولية تجاه حقوق الإنسان بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه تونس كدولة طرف.

وتصدر الأوامر إلى بعض السجناء السياسيين إثر الإفراج عنهم بالإقامة في مناطق معزولة بعيداً عن عائلاتهم. فعلى سبيل المثال، قيَّدت السلطات حرية الحركة بالنسبة للسجين السياسي السابق وعضو منظمة “النهضة” الإسلامية المحظورة، عبد الله زواري، داخل تونس منذ الإفراج عنه في يونيو/حزيران 2002. فلا يسمح له بأن يتنقل خارج دائرة لا يزيد نصف قطرها على 30 كيلومتراً عن حاسي جربي، وهي قرية قرب جرجيس في جنوب تونس تبعد نحو 500 كيلومتراً عن بيته في تونس العاصمة، إلا بإذن من السلطات، علماً بأن طلباته بالسماح له بزيارة زوجته وأطفاله في العاصمة قد ووجهت بالإهمال بصورة روتينية.
وواجه السجناء السياسيون السابقون الذين تمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية بالترهيب من قبل الشرطة داخل المستشفيات. ففي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، دخل أحد رجال الشرطة غرفة السجين السياسي السابق عبد الحميد الجلاّصي بعد ساعة من خضوعه لعملية جراحية، ورفض مغادرة الغرفة رغم توجيهات الموظفين الطبيين، زاعماً أنه ينفذ أوامر أعطيت له.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أمر الرئيس بن علي بالإفراج المشروط عن 44سجيناً سياسياً، بمن فيهم 21سجينا ينتمون إلى منظمة “النهضة” محتجزون منذ فترة طويلة. وإذ ترحب منظمة العفو الدولية بعمليات الإفراج الأخيرة هذه، إلا أنها تخشى أن نمط المضايقة السائد ضد السجناء السياسيين سوف يستمر بلا هوادة بعد الإفراج عنهم، وتحث السلطات التونسية على وضع حد لهذه الممارسات.

وجاء الإفراج عن السجناء الأربعة والأربعين احتفالاً بالذكرى 21لتسلم الرئيس بن علي زمام السلطة. وقد احتجز معظم 21سجينا لمدة تزيد على 15سنة بسبب عضويتهم في منظمة “النهضة”، وإثر محاكمات جائرة أمام محكمتي بوشوشة وباب سعدون العسكريتين في 1992. وكانوا آخر مجموعة من معتقلي منظمة “النهضة” يخرجون من السجن. وورد أن بعضهم يعاني من تردٍ في حالته الصحية ويحتاج على وجه السرعة إلى العناية الطبية بسبب ما تعرض له من معاملة سيئة إبان الاعتقال ونتيجة ظروف السجن القاسية، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطوَّل، لعدة سنوات. وتضم قائمة المفرج عنهم منذر البيجاوي، ووحيد السرايري، ورضا البوكادي. وفي 11نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت إدارة سجن مرناقية تسليم رضا البوكادي ملفه الطبي عندما ذهب لإحضاره من أجل متابعة العلاج حيث يعاني من مشكلات حادة في الكلى.

وأُفرج عن الثلاثة والعشرين الباقين إثر اعتقالهم وحبسهم على خلفية مظاهرات احتجاج في الحوض المنجمي في بمحافظة قصفة في 2008. وحُكم عليهم بتهم من قبيل تشكيل جماعة بهدف إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الموظفين العموميين. وضم هؤلاء المدرِّسة وناشطة حقوق الإنسان زاكية الضيفاوي، التي حكم عليها في يوليو/تموز 2008بالسجن أربعة أشهر ونصف الشهر لمشاركتها في مظاهرة سلمية. ونُظمت المظاهرة في حينه للدعوة إلى الإفراج عمن اعتقلوا بالعلاقة مع مظاهرات احتجاج سابقة في الإقليم منذ يناير/كانون الثاني 2008. وعلى الرغم من الإفراج عن زاكية الضيفاوي، إلا أنه لم يُسمع عن صدور أي أوامر بفتح تحقيق في مزاعمها بأنها قد تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي.